الرقم
المسلسل : 136
التاريخ
: 22/11/2005
السؤال:
امرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها
وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد
بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت
المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب
المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل
رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في
إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز
ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها
معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها
وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
الجواب
: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
هذا
العقد باطل؛ لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات
المالية وما في حكمها، ومن المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل،
والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه
وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد
غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان
له عليكِ.
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
الرقم
المسلسل : 324
التاريخ
: 30/03/2005
ما
حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟
الجواب
: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
يحرم
على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان
ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل
الصالح، وخاصةً الصدقة.
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
الرقم
المسلسل : 3140
التاريخ
: 07/06/1997
السائل
يطلب حكم الشرع في زواج المتعة؟
الجواب
: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
زواج
المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه
وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ،
أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. ونهى
عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في
خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة
في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع. وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت
رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
الرقم
المسلسل : 2836
التاريخ
: 09/09/2014
ما
صحة الشرط الخاص الوارد بقسيمة الزواج، ونصُّه حسبما هو مدون بالوثيقة تحت بند الشروط
الخاصة: "واتفق الزوجان على إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة
بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، وقد تعهد بالمحافظة عليها"،
ومدى موافقته للشرع من عدمه؟
الجواب
: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
الأصل
في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية،
وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة
لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وعليه:
فإن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية،
وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج
لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة
وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو
شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف
على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول
لمحكمة الموضوع.
والله
سبحانه وتعالى أعلم.
الرقم
المسلسل : 2640
ما
هي حدود العلاقة بين الزوجين الذين تم عقد قرانهما فقط؟
الجواب
: فتاوى الإنترنت
من
أبرز آثار عقد الزواج إباحة الدخول إذا اتفق العاقدان لعقد النكاح (ولي المرأة والزوج)
عليه، ومن ثم يحلُّ الزوجان لبعضهما؛ إلا أن الدخول ينبغي أن لا يتم إلا بإذن الولي
أو إعلامه، والإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين
خاصة مع فساد الذمم، ومن ذلك النسب الذي لا يثبت إلا بالفراش، والفراش لا يتم إلا بالدخول،
وكذلك كمال المهر لا يثبت إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبكارة وغيرها.
وما
ذكر من آثار العقد قبل الدخول (حل كل شيء دون الدخول) لا يسمى حقوقًا، بمعنى أنه ليس
من حق الزوج أن يطالب زوجته بأن تسلم نفسها له بمجرد العقد؛ فهذا ليس حقًّا له ما دام
أن زوجته في بيت وليها، فيجوز للزوجة أو وليها منع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا
لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلوة وما يترتب عليها من أشياء أباحها
العقد.
والله
سبحانه تعالى وأعلم.
الرقم
المسلسل : 3174
التاريخ
: 13/10/1997
توجد
مشكلة اجتماعية في الهند وخاصة في "المليبار"، وهي عنوسة كثير من الفتيات
المسلمات بسبب التغالي في المهور. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
الجواب
: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
أوجب
الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، والمغالاة في المهر
عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويحثنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق بالزوج في تكاليف الزواج فيقول: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ
بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم، كما ينبغي أن يكون الاختيار في الزواج
مبنيًّا على الأخلاق وحسن الصلة بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ
فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.
الرقم
المسلسل : 3191
التاريخ
: 24/04/1989
السيد
الأستاذ/ المستشار النائب العام المساعد، فقد اطلعنا على كتاب النيابة المتضمن أنه
أثناء إجراء التحقيق في إحدى القضايا وجد أن زوجًا طلق زوجته ثلاث طلقات، نص في الإشهاد
الأخير أن زوجته لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وبعد فترة تم عقد زواج هذه
المطلقة على آخر، وبعد يومين تحرر إشهاد بطلاقها، وقد قررت الزوجة أن هذا الزواج الأخير
كان زواجًا صوريًّا كمحلل، ثم تزوجت بزوجها السابق، وطلقت منه وتزوجته مرة أخرى، والمطلوب
به الإفادة برأي الدين والشريعة في موقف زواج هذه المطلقة بزوجها السابق بعد عقد زواجها
الذي وصفته بالصورية كمحلل، والآثار المترتبة عليه.
الجواب
: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
زواج
المطلقة المذكورة من آخر كمحللٍ غير صحيح شرعًا لا يحلها لزوجها الأول، وبالتالي يكون
زواجها بعد ذلك من زوجها الأول باطلًا لا يترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح، ويجب
على الزوجين أن يفترقا فورًا طواعيةً واختيارًا، وإلا وجب التفريق بينهما إجبارًا عن
طريق القضاء.
الرقم
المسلسل : 2621
لماذا
تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟ وهل كان التعدد في غير الإسلام؟
الجواب
: فتاوى الإنترنت
تعدُّد
الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود
يبيحونه إلى يومنا هذا، وكان هذا التعدد غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعًا، حتى جاء
الإسلام بالحدِّ منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس؛ من ذلك أن غيلان
بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله
وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» أخرجه أحمد. فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية
ليس مقصودًا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح بشروطه المسطورة في كتب الفقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق